قال عليه السلام : بغلبة . [ ص 161 ح 1 ] أقول : ناظر إلى قوله : « أو يخلّى فالنشر على ترتيب اللفّ ، لا أنّه لما يقدر اللَّه صرفه إلّا بالإلجاء والجبر كما عليه المفوّضة من المعتزلة . قال عليه السلام : أتستطيع أن تعمل . [ ص 161 ح 2 ] أقول : في الحال ، لأن نعمل أيفي ممّا عمليّة « 1 » في الماضي وإنّما تنتهي . يدلّ أن لا تعمل لكونه سلباً محضاً ليس من فعل العبد . قال : قال : لا . [ ص 161 ح 2 ] أقول : أمر ببطلان التفويض بالمعنى الثاني . قال : قال : لا . [ ص 161 ح 2 ] أقول : هذا النفي بديهيّ المستقبل ما لم يوجد بعد ، ويوجد في المستقبل . قال عليه السلام : خَلق خَلقاً . [ ص 161 ح 2 ] أقول : أيالمخلوقين ، ولم يجمع لأنّه المصدر . قال عليه السلام : آلة الاستطاعة . [ ص 161 ح 2 ] أقول : أيما يفضي إلى الاستطاعة من تخلية السرب ، وصحّة الجسم ، وسلامة الجوارح على حسب الأفعال المستطاع لها . قال عليه السلام : لأنّ اللَّه . [ ص 161 ح 2 ] أقول : استدلال على قوله ، ثمّ لم يفوّض إليهم . قال عليه السلام : أعزّ من أن . [ ص 161 ح 2 ] أقول : أيأغلب قدرةً وأقهر سلطاناً . قال عليه السلام : في ملكه أحد . [ ص 161 ح 2 ] أقول : بضمّ الميم أيسلطنته « 2 » .

--> ( 1 ) . كذا . ( 2 ) . انظر : لسان العرب ، ج 10 ، ص 493 ( ملك ) .